التقسيمات الاداريه
* تقسم محافظة عجلون إلى الألوية والاقضيه التالية:
أولا: لواء قصبة عجلون ومركزة عجلون ويشمل المدن والقرى التالية:
ثانيا: قضاء صخرة ومركزه صخرة ويشمل القرى التالية:
1-صخرة 2-عبين 3-عبلين 4-سامتا 5-راس منيف
6-دير البرك 7-خربة فارة
ثالثا : قضاء عرجان ومركزة عرجان ويشمل القرى التاليه:
رابعا: لواء كفرنجة ومركزة كفرنجة ويشمل المدن والقرى التالية:
أولا : تبعية القضاء : استمرت منطقة عجلون لواء مستقلا بذاته وتابعا من الناحية الاداريه إلى ايالة القسام بعد تطبيق قانون الولايات عام 1864 بقليل واستمر قضاء عجلون يحمل اسم اربد عجلون حتى عام 1869 حيث تغيرت التسمية لتصبح كورة عجلون وفي عام 1872 أشاروا له بقضاء عجلون وفي عام 1919 قسمت المنطقة الجغرافية التي كانت تشكل سابقا قضاء عجلون إلى قضاء هما : عجلون وجرش
1. مركز القضاء كانت اربد القصبة الرئيسة في القضاء بالرغم من أن المركز الإداري في الماضي كان بلدة عجلون لكنها فقدت أهميتها خلال الفترات التي تلت القرن السادس عشر الميلادي وبدأت اربد تستعيد دورها كمركز للنشاط السياسي والإداري وبدأت هذه الاهميه تتضح منذ مطلع القرن التاسع عشر مما يؤكد أنها قد أصبحت مركز النقل السياسي في المنطقة وانتقلت إليها فعاليات الإدارة لمنطقة عجلون كما تتضح لهذه الاهميه من خلال السالنامه العثمانية التي تشير للقضاء باسم لواء عجلون مع توابع اربد
*النواحي التابعة للقضاء :
هناك نمطان للتقسيمات الاداريه ضمن القضاء الأول:
التقسيمات الاداريه المحلية أو التقسيمات الطبيعية التي أشارت إليها كتب الرحالة الأوروبيين الذين زاروا القضاء كما أشارت إليها الوثائق العثمانية في بعض الأحيان أما النمط الثاني هو النمط الإداري الرسمي الذي التزمت به الإدارة العثمانية .
لقد أشار الرحالة بركهارت الذي زار المنطقة في مطلع القرن التاسع عشر لهذه التعليمات الطبيعية و هي:ناحية بني جهمه بلاد اربد ناحية المعراض جرش والصويت الرمثا والكفارات والسرو وبني عبيد والكورة والوسطيه وجبل عجلون أما أوراق صالح المصطفى التل فتشير لهده التقسيمات باسم التقسيمات الطبيعية حيث تقسم بلاد جبل عجلون إلى نواح وكل ناحية زعيم ترجع إليه في شؤونه وكانت الزعامة في هذه النواحي لأقوى العائلات فناحية بني جهمه كانت زعامتها في ال البطاينه وناحية السرو زعامتها في عائلة الروسان والوسطيه في عائلة العزام وبني عبيد في النصيرات والكورة في ال شريده والكفارات في عائلة العبيدات والرمثا في ال الزعبيه وجبل عجلون في الفريحات وكانت الزعامه في هذه العائله وراثيه يخلفها الاب لابنه مع ان هذا ليس دائما الا انها لا تخرج من نطاق العائله ومقابل هذه التقسيمات المحليه للنواحي كان هناك تنظيم اداري رسمي حاولت الاداره العثمانيه تطبيقه في القضاء وكان قضاء عجلون يضم ناحيتين هما :
ناحية كفرنجه وناحية الكورة
* الجهاز الاداري في القضاء:
أ- القائم مقام : وهو قمة الهرم الإداري في القضاء ويتولى الإشراف على الأمور الاداريه والمالية والضابطيه وهو مرتبط إداريا بمتصرف اللواء ويتولى تنفيذ جميع الأوامر من قبل الدولة والتنبيهات التي ترد من اللواء وإجراء أحكام القضاء الداخلية التي تكون ضمن حدود مأذونيته ويرأس القائم مقام مجلس إدارة القضاء وفي حالة عدم وجود القائم مقام في القضاء أو في حالة غيابه يقوم بمهامه وكيل القائم مقام الذي يحل مكانه في جميع المجالس الاداريه التي يكون القائم مقام رئيسا عليها .
ب- مدير الناحية :
حدد الدستور مهام مدير الناحية بنشر قوانين وأنظمة الدولة وأوامرها بتنبيهاتها بين الأهالي وإعلان ذلك والتفتيش على المختارين والبحث عن الأخبار التي ترد بشأن الأراضي المحلوله والمكتوبة والتبليغ عنها وعن شكايات الأهالي بحق مجالس الشيوخ والمختارين وإبلاغها إلى القائم مقام وجميع العمال المكلفين بإصلاح الطرق العمومية والنظر في تحصيل الأموال الأميرية ومتابعة التنبيهات التي تصدر عن القائم مقام
* المختار :
حدد القانون اختصاصات مجلس اختيارية القريه :
الاول رؤية الدعاوى التي تقع بين أهالي القريه صلحا والبحث في احتياجاتها وتعيين المسؤولين عن حفظ الامن ضمن حدودها مثل : النواطير والنظر في المصالح المختصة بتسهيل أمور ألزراعه والتجارة فيها أما الثاني : فيتعلق بتوزيع الضرائب المختصة بكل فرد من أفراد القريه وقبول التبرعات والمحافظه على أموال الأيتام وإعلام مدير الناحية عن الأراضي الخالية التي تكون قابله للزراعة وتعمير الآثار الخربة داخل القرى وملاحقة المجرمين .
* المجالس الاداريه:
- مجلس إدارة القضاء: تتكون من القائم مقام ونائب الشرع ومدير المال وكاتب التحريرات واربع أعضاء منتخبين نصفهم مسلمين ونصفهم الآخر من الملل الأخرى غير الاسلاميه وينتخبون من قبل الأهالي
- المجلس البلدي :
يتألف من رئيس وست عشر أعضاء وعدد آخر من الأعضاء من بينهم طبيب ومهندس وكاتب واحد وأمين صندوق.
